نگاهی متفاوت در «عقدهبه» به قلم: “علیرضاعرفانیان | وکیل پایه یک مشهد”

 نگاهی متفاوت در خصوص «عقد معین هبه» یکی از اقسام عقود معین در قانون مدنی {به قلم: “علیرضاعرفانیان | وکیل پایه یک دادگستری درمشهد”.}

نگرش نو در عقد هبه به قلم "علیرضا عرفانیان طالعی" "وکیل پایه یک دادگستری در مشهد" | رتبه 1 آزمون وکالت خراسان

مطابق ماده 795 قانون مدنی در بیان یکی از اقسام عقود معین در تعریف عقد هبه بدین نحو مقرر گردیده است :" هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند ، تملیک کننده واهب طرف دیگر (دریافت کننده) را متهب ، مالی را که موضوع مورد هبه است ، عین موهوبه می گویند."

از منظر واژه شناسی در خصوص عقد هبه با اعمال حقوقی دیگر که خارج از مقررات خاص عقد معین هبه قابل فرض شناخته شده و امکان ارزیابی از منظر اراده حقیقی اشخاص مبتنی بر قصد باطنی و رضا در شخص ایجاب کننده که درحقیقت جهت اصلی در انجام امر تملیک و واگذاری مالی به صورت مجانی به شخص دیگر است ؛ موجود بوده و وجه تمایز اساسی و قابل تامل با مقررات قانونی خاص عقد هبه و اوصاف قانونی آن را از یکدیگر تفکیک و مجزا می نماید.

از این منظر در مقایسه با عقد هبه ، با تحقیق تخصصی در این موضوع مهم و پرکاربرد در علم حقوق و بررسی حالات مختلف در جهت قصد باطنی شخص از اینکه تملیک مجانی مال به شخص دیگری ، مبتنی بر انعقاد عمل حقوقی معین تفسیر و تعبیر می گردد یا خیر، بدین جهت که عقد باید مطابق مواد قانونی و دارای شرایط خاص و بنحو معین منعقد شده و در غیر این صورت امکان تعیین قصد شخص از انتقال مال مجانی به دیگری در صورت عدم وجود قرارداد و عقد هبه ؛ قابل اثبات شناخته نخواهد شد. در این باب با دامنه وسیع از جمله موارد ذیل آشنا گردیده که به قلم نگارنده این متن "علیرضاعرفانیان طالعی | وکیل پایه یک دادگستری مشهد" به شرح اقسام ذیل بیان می گردد.

1- عطایا : عقودی است که وسیله ی اشخاص جهت بخشش ، به یکدیگر است. ازقبیل : وقف - هبه - وصیت.

عطیه در حقیقت عام تر از هبه تلقی می گردد.

هدیه : نوعی هبه اموال منقول مانند: خودرو ، است که جهت ابراز علاقه ، جلب محبت ویا اکرام و بزرگ داشت شخصی بنحو مجانی به او تملیک می گردد.

هبه عام تر از هدیه تلقی می گردد.

جایزه : نوعی هبه است که معمولا از طرف مقام بالاتر به منظور تشویق دیگری به سبب انجام یک وظیفه خاص ویا قدردانی اعطاء می گردد.

جمع بندی: در مواجه با هر موضوعی که شخصی مطالبه مال مجانی خود را از شخص دریافت کننده مال در فرض اینکه مال در نزد دریافت کننده (متهب) موجود باشد ، مطالبه نموده ویا به اصطلاح حقوقی مراتب رجوع و عدول از هبه را تقاضا می نماید ؛ عمل حقوقی مبنی بر تملیک مال مجانی به شخص دیگر در قالب عقد معین هبه وبا اوصاف قانونی مندرج در قانون مدنی و ماده 803 قانون اخیرالذکر تلقی نگردیده و باید ابتدا توسط مدعی اصل قضیه و وقوع عقد هبه با دلایل و مستندات به اثبات رسیده و محرز گردد تا سپس امکان بررسی اینکه قابل رجوع و عدول بوده ویا خیر ؛ بررسی گردد. امری که بسیار در دعاوی حقوقی و پرونده های مرتبط با این عقد معین توسط وکلاء و اشخاص دخیل در دادرسی مورد توجه و دقت قرار نگرفته و عدم رعایت آن و نداشتن آگاهی لازم در این موضوع تخصصی اشخاص متعددی را با تضرر و تضییع حق و بی عدالتی در احقاق حقوق خود مواجه نموده است.

علیرضا عرفانیان طالعی وکیل پایه یک دادگستری مشهد | رتبه 1 قبولی آزمون وکالت کانون خراسان | Alireza Erfaniyan

بررسی یک پرونده واقعی در دعوای خانواده به خواسته مطالبه نفقه معوقه

 در لینک های ذیل در خصوص مبحث نفقه ضمن بررسی یک پرونده واقعی در دعوای خانواده به خواسته مطالبه نفقه پرداخته و شرح جامع و مفصلی در خصوص این بحث ارائه شده است.

جهت مشاهده ویدیو آموزشی و تحلیل یک پرونده واقعی و آشنایی با نحوه دفاع در خصوص این دعوی خانواده می توانید به لینک 

https://www.aparat.com/v/vasd776

مراجعه نمایید.

جهت بررسی آرای صادره و لایحه دفاعیه نیز می توانید به لینک ذیل مراجعه و علاوه بر ملاحظه تصاویر مربوط ، توضیحات نوشته شده در ذیل تصاویر را مطالعه نمایید.

https://jostojogar.com/pishkhan/23992/alirezaerfaniyanlaw/post/24384/

علیرضا عرفانیان طالعی - وکیل پایه یک دادگستری در مشهد

ویژگی های اسباب عینی عدم مسئولیت کیفری یا اسباب اباحه یا علل موجه جرم | علیرضاعرفانیان طالعی - وکیل پایه یک دادگستری

طبق ماده 140 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در حدود ، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق می گردد که فرد حین ارتکاب جرم ؛ عاقل - بالغ و مختار باشد. به استثنای اکراه در قتل که حکم آن در کتاب سوم قصاص آمده است. بنابراین 3 رکن اصلی در تحقق مسئولیت کیفری نسبت به شخص مرتکب به تصریح ماده فوق توامان باید در مرتکب حین ارتکاب جرم موجود باشد ؛ بنحوی که در فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری ؛ درخصوص ضمانت اجرای عدم 

شرایط فوق سخن به میان آورده است . فلذا، در ادامه مقاله به شرح آن می پردازم.

شرایط و موانع مسئولیت کیفری :

اصولا میان اسباب عینی عدم مسئولیت ( علل موجه) با اسباب شخصی عدم مسئولیت ( عوامل رافع مسئولیت کیفری ) تفاوت و تمایز وجود دارد. بدین نحو که اسباب عینی عدم مسئولیت ، مانع شکل گیری و تحقق جرم بوده و از فاعل رفع تقصیر می کند.ولیکن، اسباب شخصی نافی جرم نبوده و تنها از مرتکب جرم رفع مسئولیت می کنند.

اسباب عینی عدم مسئولیت کیفری یا اسباب اباحه یا علل موجه جرم دارای اوصاف و ویژگی هایی می باشند ، از جمله می توان به

 موارد ذیل اشاره کرد

یک - این اسباب عینی و خارجی می باشند.

دو - این اسباب زائل کننده عنصر قانونی جرم بوده و بنابراین مانع از تشکیل و تحقق جرم می شوند.

سه - این اسباب نسبت به وضعیت معاونان و شرکاء که در آن جرم دخیل بودند ؛ نیز موثر است.

چهار - با تحقق این اسباب وبا مباح دانسته شدن رفتار مجرمانه علاوه بر رفع مجازات مرتکب ، مسئولیت مدنی ( ضرر و زیان ناشی از جرم ) نیز منتفی می گردد ؛ مگر موارد استثنایی که به صراحت قانون معین گردیده است.

انواع اسباب عینی مشتمل بر موارد ذیل است :

1- حکم قانون.

2- امر آمر قانونی.

3- دفاع مشروع.

4- ضرورت یا اضطرار.

5- رضایت بزه دیده در جرایم قابل گذشت.

علیرضاعرفانیان طالعی - وکیل پایه یک دادگستری | Alireza Erfaniyan

نشانی دفتر وکالت : مشهد - بلوار الهیه- دورمیدان ولیعصر-ساختمان زمرد (درمانگاه سپهر)-طبقه اول-واحد یک-دفتر وکالت علیرضا عرفانیان. | تلفن همراه : 09156560966

جهت مشاوره و وکالت در دعاوی حقوقی،کیفری،خانواده و داوری جهت حل اختلافات موجود ویا احتمالی درآینده میان اشخاص در موضوعات حقوقی می توانید با شماره همراه فوق تماس حاصل نموده ویا با هماهنگی قبلی و تعیین وقت حضورا مراجعه نمایید.

نتایج قبولی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۹۹

 https://www.ekhtebar.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7/amp/

جهل موضوعی در قوانین ایران

 در حقوق کیفری ایران اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست این قاعده در ماده 2 قانون مجازات اسلامی دربیان تعریف جرم تصریح شده است .بدین جهت که با انتشار قوانین و سپری شدن مدت لازم از زمان انتشار قوانین اصل بر این است که افراد جامعه از وضع و تصویب قوانین آگاه و مطلع شناخته می گردند.در مقابل ، جهل موضوعی ناظر به ناآگاهی و جهل مرتکب نسبت به واقعیت خارجی موضوع جرم تعبیر شده و در برخی موارد می تواند سبب گردد تا عنصر معنوی جرم تکمیل و محقق نشده یا مسئولیت کیفری را زائل نماید. در این مقاله به بررسی مفهوم ، مبانی و آثار حقوقی جهل موضوعی پرداخته و امیدوارم مفید فایده واقع Alireza Erfaniyan|گردد. علیرضاعرفانیان - وکیل پایه یک دادگستری

تعریف جهل موضوعی 

جهل موضوعی عبارت است از بی اطلاعی و ناآگاهی مرتکب از اوصاف واقعی موضوع جرم . به بیان بهتر ، شخص مرتکب عملی   شده است که اطلاع ندارد موضوع عمل ارتکابی واجد وصف خاصی است که موجب تحقق جرم می شود.

برای مثال رای کیفری مبنی بر برائت متهم از اتهام انتسابی دایر بر مصرف مسکر را در پرونده ای که در سمت وکیل از حقوق متهم دفاع نموده و وکالت داشتم را بررسی کنیم. شخص مرتکب مصرف نوشیدنی الکی شده و به عبارت حقوقی مصرف مسکر انجام داده است ولیکن در واقع با این تصور نوشیدنی را مصرف نموده که آن دلستر بی الکل بوده است و از الکلی بودن نوشیدن در زمان مصرف جاهل بوده است.

تمایز میان جهل حکمی و جهل موضوعی 

مطابق قاعده کلی ، جهل حکمی یا ناآگاهی از قانون ، مسقط مسئولیت نمی باشد. زیرا اصل بر این است که قوانین به اطلاع عموم جامعه تحت حاکمیت قانون رسیده است و افراد از قانون یا حکم شرعی آگاه و مطلع می باشند.

ولیکن، جهل موضوعی گاه موجب رفع مسئولیت از مرتکب می شود بدین جهت که در این حالت ، اراده ی مجرمانه یا همان عنصر روانی و معنوی جرم محقق نشده و شکل نگرفته است.البته شایان ذکر است که اثبات این امر نیازمند تسلط و مهارت خاص وکیل در بیان سلسله وار و در امتداد تحقق یک عمل مجرمانه نزد قاضی داشته و باید آگاهی و علم لازم و کافی جهت استناد و استدلال در   راستای دفاع از حقوق متهم و اثبات وجود جهل موضوعی در زمان ارتکاب جرم نزد قاضی رسیدگی کننده محرز و ثابت گردد.

برای نمونه اگر شخصی مایع شفافی را با تصور اینکه مایع آب است به شخص دیگری داده تا بنوشد ولی مایع مذکور سمی باشد ، عنصر معنوی جرم قتل عمد محقق نمی شود ؛ زیرا مرتکب از موضوع سم بودن مایع ( موضوع جرم) جاهل بوده است.

مستندات قانونی 

در ماده 144 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است : "تحقق جرایم عمدی منوط به علم و عمد در ارتکاب رفتار مجرمانه و آگاهی نسبت به موضوع و نتایج آن است". همچنین در ماده 144 بدین نحو تصریح شده است :"در جرایم عمدی ، اگر به هردلیل علم  و آگاهی مرتکب نسبت به موضوع یا حرمت فعل منتفی باشد ، جرم عمدی محقق نمی شود." بنابراین می توان استنباط نمود که درصورت جهل موضوعی ، عنصر معنوی (قصد و علم) از بین می رود و در نتیجه مسئولیت کیفری مرتکب زائل می شود.

دیدگاه دکترین

حقوقدانان بزرگی چون دکتر میرمحمد صادقی و دکتر اردبیلی بر این باورند که جهل موضوعی ، در حقیقت نافی سوءنیت است بدین جهت که قصد مجرمانه نیازمند علم و آگاهی به عناصر مادی جرم است.

درفقه اسلامی نیز ، قاعده ی "قبح عقاب بلابیان" موید همین تعبیر است . منظور این است تا علم به حرمت یا وصف مجرمانه موجود نباشد ، مواخذه و توبیخ متصور نمی باشد.

نتیجه گیری 

در جمع بندی موضوع باید اشاره کرد که : جهل به قانون یا حکم ، عذر محسوب نشده ولیکن ، جهل به موضوع در مواردی موجب زوال مسئولیت کیفری است.فلذا، دادگاه ها باید در احراز سوءنیت و علم مرتکب  به اوصاف جرم دقت ویژه داشته باشند بدین جهت که عنصر روانی اساس تحقق جرم عمدی است.

جهل موضوعی از جمله مفاهیمی است که مرز ظریف میان خطای انسانی و قصد مجرمانه را روشن می سازد و تفسیر دقیق آن می تواند ضامن اجرای عادلانه مفهوم عدالت کیفری باشد.

 Alireza Erfaniyan |علیرضاعرفانیان طالعی - وکیل پایه یک دادگستری

درلینک زیر می توانید ویدیو آموزشی مبحث جهل موضوعی را به بیان ساده و عامیانه مشاهده نمایید.

https://www.aparat.com/v/jwt1j7f