جهل موضوعی در قوانین ایران

 در حقوق کیفری ایران اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست این قاعده در ماده 2 قانون مجازات اسلامی دربیان تعریف جرم تصریح شده است .بدین جهت که با انتشار قوانین و سپری شدن مدت لازم از زمان انتشار قوانین اصل بر این است که افراد جامعه از وضع و تصویب قوانین آگاه و مطلع شناخته می گردند.در مقابل ، جهل موضوعی ناظر به ناآگاهی و جهل مرتکب نسبت به واقعیت خارجی موضوع جرم تعبیر شده و در برخی موارد می تواند سبب گردد تا عنصر معنوی جرم تکمیل و محقق نشده یا مسئولیت کیفری را زائل نماید. در این مقاله به بررسی مفهوم ، مبانی و آثار حقوقی جهل موضوعی پرداخته و امیدوارم مفید فایده واقع Alireza Erfaniyan|گردد. علیرضاعرفانیان - وکیل پایه یک دادگستری

تعریف جهل موضوعی 

جهل موضوعی عبارت است از بی اطلاعی و ناآگاهی مرتکب از اوصاف واقعی موضوع جرم . به بیان بهتر ، شخص مرتکب عملی   شده است که اطلاع ندارد موضوع عمل ارتکابی واجد وصف خاصی است که موجب تحقق جرم می شود.

برای مثال رای کیفری مبنی بر برائت متهم از اتهام انتسابی دایر بر مصرف مسکر را در پرونده ای که در سمت وکیل از حقوق متهم دفاع نموده و وکالت داشتم را بررسی کنیم. شخص مرتکب مصرف نوشیدنی الکی شده و به عبارت حقوقی مصرف مسکر انجام داده است ولیکن در واقع با این تصور نوشیدنی را مصرف نموده که آن دلستر بی الکل بوده است و از الکلی بودن نوشیدن در زمان مصرف جاهل بوده است.

تمایز میان جهل حکمی و جهل موضوعی 

مطابق قاعده کلی ، جهل حکمی یا ناآگاهی از قانون ، مسقط مسئولیت نمی باشد. زیرا اصل بر این است که قوانین به اطلاع عموم جامعه تحت حاکمیت قانون رسیده است و افراد از قانون یا حکم شرعی آگاه و مطلع می باشند.

ولیکن، جهل موضوعی گاه موجب رفع مسئولیت از مرتکب می شود بدین جهت که در این حالت ، اراده ی مجرمانه یا همان عنصر روانی و معنوی جرم محقق نشده و شکل نگرفته است.البته شایان ذکر است که اثبات این امر نیازمند تسلط و مهارت خاص وکیل در بیان سلسله وار و در امتداد تحقق یک عمل مجرمانه نزد قاضی داشته و باید آگاهی و علم لازم و کافی جهت استناد و استدلال در   راستای دفاع از حقوق متهم و اثبات وجود جهل موضوعی در زمان ارتکاب جرم نزد قاضی رسیدگی کننده محرز و ثابت گردد.

برای نمونه اگر شخصی مایع شفافی را با تصور اینکه مایع آب است به شخص دیگری داده تا بنوشد ولی مایع مذکور سمی باشد ، عنصر معنوی جرم قتل عمد محقق نمی شود ؛ زیرا مرتکب از موضوع سم بودن مایع ( موضوع جرم) جاهل بوده است.

مستندات قانونی 

در ماده 144 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است : "تحقق جرایم عمدی منوط به علم و عمد در ارتکاب رفتار مجرمانه و آگاهی نسبت به موضوع و نتایج آن است". همچنین در ماده 144 بدین نحو تصریح شده است :"در جرایم عمدی ، اگر به هردلیل علم  و آگاهی مرتکب نسبت به موضوع یا حرمت فعل منتفی باشد ، جرم عمدی محقق نمی شود." بنابراین می توان استنباط نمود که درصورت جهل موضوعی ، عنصر معنوی (قصد و علم) از بین می رود و در نتیجه مسئولیت کیفری مرتکب زائل می شود.

دیدگاه دکترین

حقوقدانان بزرگی چون دکتر میرمحمد صادقی و دکتر اردبیلی بر این باورند که جهل موضوعی ، در حقیقت نافی سوءنیت است بدین جهت که قصد مجرمانه نیازمند علم و آگاهی به عناصر مادی جرم است.

درفقه اسلامی نیز ، قاعده ی "قبح عقاب بلابیان" موید همین تعبیر است . منظور این است تا علم به حرمت یا وصف مجرمانه موجود نباشد ، مواخذه و توبیخ متصور نمی باشد.

نتیجه گیری 

در جمع بندی موضوع باید اشاره کرد که : جهل به قانون یا حکم ، عذر محسوب نشده ولیکن ، جهل به موضوع در مواردی موجب زوال مسئولیت کیفری است.فلذا، دادگاه ها باید در احراز سوءنیت و علم مرتکب  به اوصاف جرم دقت ویژه داشته باشند بدین جهت که عنصر روانی اساس تحقق جرم عمدی است.

جهل موضوعی از جمله مفاهیمی است که مرز ظریف میان خطای انسانی و قصد مجرمانه را روشن می سازد و تفسیر دقیق آن می تواند ضامن اجرای عادلانه مفهوم عدالت کیفری باشد.

 Alireza Erfaniyan |علیرضاعرفانیان طالعی - وکیل پایه یک دادگستری

درلینک زیر می توانید ویدیو آموزشی مبحث جهل موضوعی را به بیان ساده و عامیانه مشاهده نمایید.

https://www.aparat.com/v/jwt1j7f